الأمم المتحدة، نيويورك – قبل 50 عاما، في 13 من مايو/ أيار، أعلن العالم تنظيم الأسرة كحق أساسي من حقوق الإنسان.

طوال التاريخ البشري، كانت الجهود الرامية إلى تنظيم أو تفادي أو تأخير الحمل معاناة خاصة تحملتها النساء والفتيات. لكن في مؤتمر حقوق الإنسان عام 1968، صار تنظيم الأسرة التزاما حقوقيا لكل بلد، وحكومة وصانع سياسة.

صرحت الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعروفة بـإعلان طهران بوضوح على أن: "حرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق انساني أساسي لهما."

وقد انطوت هذه الصياغة التشريعية على إدراك أدى إلى تغيير قواعد اللعبة مفاده أن النساء والفتيات لهن الحق في تفادي الإنهاك واستنزاف طاقتهن وخطر التكرار المفرط للحمل دون فترات فاصلة كافية. للرجال والنساء الحق في اختيارمتى يقبلون على الإنجاب وكم عدد الأطفال. إذ أن لكل فرد الحق الإنساني في تقرير مسار ونطاق مستقبله بهذه الطريقة الأساسية.

ومع هذا، فبعد مرور 50 عاما، يتعرض هذا الحق للهجوم.

في الكثير من الأماكن، هناك جهود للحد من التثقيف حول تنظيم الأسرة، وللحد من تنوع وتوفر وسائل منع الحمل، ولمنع النساء والفتيات من الوصول إلى وسائل منع الحمل على الإطلاق. أما في أماكن أخرى فهذا الحق لا يتم إعماله ببساطة من خلال عدم الوصول إلى معلومات وخدمات تنظيم الأسرة.

إن المعلومات المغلوطة عن تنظيم الأسرة متفشية – وقاتلة. ففي لبنان، أفادت إحدى اللاجئات السوريات بأن زوجها كان ينهاها عن استخدام موانع الحمل، ظنا منه أنها تسبب العقم.  ونتيجة لذلك، كما قالت: "كنت أحمل المرة تلو الأخرى مما سبب لي نقصا في الحديد والكالسيوم وجعل جسدي في غاية الضعف."

وواقع الأمر أنه من شأن توسيع الوصول إلى تنظيم الأسرة أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا من خلال الوقاية من حالات الحمل غير المقصود والحد من عدد حالات الإجهاض وخفض حالات الوفاة و العجز المرتبطة بمضاعفات الحمل والولادة.  

ولن يتم إعمال هذا الحق الإنساني قبل أن يصبح تنظيم الأسرة خيارا متاحا للجميع. وقد أعترف صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بتسعة معايير يجب الوفاء بها في كل مجتمع، لصالح كل فرد.