في إطار تعزيز قدرة هياكل الحكم المحلي في معالجة مسائل العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الشركاء المحليين بتوسيع نطاق الأنشطة من أجل بناء قدرات البلديات وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التكيّف من خلال تقديم الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعرضين للخطر. ويتلقى هذا المشروع تمويلاً سخيًا من قبل حكومة كاتالونيا وبلدية برشلونة.
تضطلع البلديات بدور رئيسي في إدارة الشؤون الاجتماعية والسياسية وفي تقديم الخدمات الأساسية. ومع ذاك ونظرًا للتمثيل المحدود للنساء ولتفاوت درجات القدرات، فإن نُظم الحكم المحلي القائمة غير مُجهزة تجهيزًا جيدًا لتوفير الحماية الاجتماعية التي تعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي وتستجيب إلى احتياجات الناجيات بشكل ملائم.
«نحن بحاجة إلى إنشاء نظام دعم خاص بمساعدة الناجيات والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن يعمل مسؤولو الحكم المحلي ومقدمو الخدمات المختصين والشركاء المحليين والدوليين مع بعضهم البعض في شكل شبكة آليات الوقاية والاستجابة»، السيد أسر طوسون الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا. كما أضاف السيد أسر بأن «هذا المشروع يلعب دورًا حاسمًا في تحديد عضوات البلديات والتواصل مع المجتمعات المحلية والتفاعل معها وبناء قدراتها من أجل الاستجابة بشكل أفضل للعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة الوعي حول هذه الانتهاكات وتوفير معلومات عملية حول آليات الإحالة.»
حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان وعمل حتى الآن مع 20 بلدية ليبيا من المناطق الوسطى والغربية والجنوبية والجبلية والشرقية التي تتمتع بدرجة معينة من تمثيل النساء. بالإضافة إلى ذلك، رسم صندوق الأمم المتحدة للسكان بنجاح خرائط مقدمي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في مستوى المجتمعات المحلية. وبعد تحديد المجموعات النسائية الأكثر ضعفًا ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والأعراف السلبية داخل المجتمعات المحلية الفردية، فقد تولى صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب 396 من الأفراد على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات الإحالة والتوعية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد استهدف التدريب متدربين من بلديات متعددة وشمل العاملين في المجال الإعلامي وربات البيوت والشباب والأخصائيين الاجتماعيين والنساء الضعيفات ومعلمي المدارس والأخصائيين النفسيين والنساء الموظفات في هياكل الحكم.
تُجري هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار المشروع، تدريبًا لبناء قدرات النساء العضوات في 20 من المجالس البلدية في مختلف أرجاء ليبيا من أجل تحسين حكمهن المراعي للنوع الاجتماعي، بما في ذلك تقديمهن للمساعدة الإنسانية للنساء. فضلاً عن ذلك، تُطلق هيئة الأمم المتحدة للمرأة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زيادة الوعي بشأن العنف ضد النساء في المجال السياسي الذي لا يستمر في عرقلة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خاصة في ضوء الانتخابات المقبلة.
«إن إنهاء جميع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في ليبيا ليس ضروريًا فقط لرفاههن ورفاهية مجتمعاتهن، بل هو لازم أيضًا من أجل تحقيق مستقبل في ليبيا يعمه السلام والازدهار»، قالت السيدة بيغونيا لازاغباستر (Begoña Lasagabaster)، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس. كما أضافت بأن «المجالس البلدية تضطلع بدور أساسي في مكافحة هذه الانتهاكات وتقديم الدعم الحيوي للناجيات. وعلى هذا الأساس، سوف نبذل قصارى جهدنا لدعمها في جعل مجتمعاتها المحلية أماكن أكثر أمانًا للنساء والفتيات حتى تتمكن من المشاركة في كنف المساواة والحرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ليبيا والمساهمة فيها.»
