الأمم المتحدة، نيويورك – قبل 50 عاما، في 13 من مايو/ أيار، أعلن العالم تنظيم الأسرة كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ولن يتم إعمال هذا الحق الإنساني قبل أن يصبح تنظيم الأسرة خيارا متاحا للجميع. وقد أعترف صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بتسعة معايير يجب الوفاء بها في كل مجتمع، لصالح كل فرد.

1. عدم التمييز

لا يمكن تقييد معلومات وخدمات تنظيم الأسرة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الأصل القومي، أو السن أو الوضع الاقتصادي أو مكان الإقامة أو حالة الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو  الهوية الجنسية.

2. الإتاحة

لابد وأن تتاح المعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل بالكم والتنوع الكافيين لتتناسب مع احتياجات كل فرد. فهذه ضرورة من ضروريات حقوق الإنسان، شأنها كمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب والحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية.

بالطبع هناك الكثير من العوامل الأساسية التي تؤثر على توفر الخدمات والمعلومات حول موانع الحمل، كجودة النظام التعليمي والبنية التحتية الصحية. إلا أنه لابد من الاستجابة لهذه القضايا باعتبارها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

3. إمكانية الوصول إليها

على البلدان أن تضمن قدرة الجميع على الحصول على مستلزمات وخدمات تنظيم الأسرة. وهذا يعني أن يكون الوصول إلى الخدمات والمعلومات متاحا فعليا،  وبتكلفة معقولة.  

4. القبول

يجب أن يتم توفير المعلومات والخدمات حول موانع الحمل بطريقة تحفظ الكرامة، وتراعي الأخلاقيات الطبية الحديثة وثقافة أولئك الذين تُقدم لهم.

5. الجودة

يجب نقل معلومات تنظيم الأسرة بوضوح كما يجب أن تكون دقيقة من الناحية العلمية. يجب أن تكون مستلزمات منع الحمل غير منتهية الصلاحية، وينبغي أن يقدمها العاملون الصحيون الماهرون في بيئة آمنة ونظيفة.

6. اتخاذ قرار مستنير

لابد من تمكين كل شخص من اتخاذ القرارات الإنجابية باستقلالية تامة وبعيدا عن أي ضغوط أو إجبار أو دون الحصول على معلومات مغلوطة. وينبغي للمشورة الشاملة حول وسائل منع الحمل أن تجعل الأشخاص على دراية كاملة باختياراتهم، وأن يتمتعوا بحرية رفض أي وجميع الخيارات.

7. الخصوصية والسرية

يجب أن يتمتع كل الأفراد بالحق في الخصوصية عندما يلتمسون الحصول على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة.  وينبغي أن يكون العاملون الصحيون مدربين على الحفاظ على سرية جميع من يمارسون حقهم في تنظيم الأسرة.

8. المشاركة

ينبغي أن تلتزم البلدان بضمان المشاركة الفعالة والمستنيرة للأفراد في القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك القضايا الصحية. ويعني هذا، على سبيل المثال، أن تكون النساء – وهن في كثير من الأحيان المستقبل الرئيسي لخدمات تنظيم الأسرة – ممثلات في عملية تطوير السياسات المتعلقة بهذه الخدمات. وينبغي أن يكون الشباب جزءا من جهود تعزيز التثقيف حول الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. ويجب إدماج وجهات نظر الأشخاص المستضعفين والمهمشين عند توفير الخدمات في مجتمعاتهم.

9. المساءلة

يجب أن تكون الأنظمة الصحية والتعليمية والقادة وصانعو السياسات خاضعين للمسائلة من قبل الأشخاص الذين يخدمونهم في كل الجهود الرامية لإعمال الحق الإنساني في تنظيم الأسرة. وهذا يعني أن يكون النساء والشباب والسكان المهمشون على دراية بحقهم، وينبغي تمكينهم من المطالبة بالإصلاح حال انتهاك هذا الحق.