أنت هنا

معلومات عن ليبيا

ليبيا هي دولة ذات سيادة تقع في شمال أفريقيا، يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال، ومصر من الشرق، والسودان من الجنوب الشرقي، وتشاد والنيجر من الجنوب، والجزائر وتونس من الغرب. وتبلغ مساحتها حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع (700,000 ميل مربع) وتعتبر رابع أكبر دولة من حيث المساحة في أفريقيا وتحتل المرتبة 16 كأكبر بلدان العالم مساحةً. كما تحتل ليبيا المرتبة العاشرة بين الدول التي لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم. تقع عاصمة ليبيا، طرابلس، وأكبر مدنها، في غرب ليبيا ويسكنها أكثر من مليون من أصل ستة ملايين نسمة في ليبيا.

وعلى الرغم من التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، فلا يزال العنف والاضطرابات يؤثران سلبًا على السكان ويعيقان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وكانت ليبيا قبل الصراع الحالي تحتل المرتبة 55 من أصل 187 دولة على مؤشر التنمية البشرية، ولكن انخفض ترتيبها في عام 2020 إلى المرتبة 105 من أصل 189 دولة. وكانت الأزمة المستمرة قد أثّرت على جميع جوانب الحياة لسكان ليبيا.

 

تشير النتائج الرئيسية وفقًا للاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية (HNO) 2022 بأن هناك حوالي 804 آلاف شخص تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بما فيهم المهاجرين (28.8٪) والنازحين (16.4٪) والعائدين (14.3٪). كما تشير النتائج بأن ليبيا لا تزال تواجه صعوبات في التعامل مع آثار الصراع المستمر وانعدام الأمن والأزمة الاقتصادية وأزمة الحكم وآثار جائحة كوفيد 19. ويُعزى ذلك إلى تدهور أو انهيار جزئي في مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة الاعتماد على استخدام استراتيجيات التكيّف السلبية فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع والأثر الكبير على الرفاه البدني والعقلي.

 

زاد ضعف النظام الصحي الليبي، الذي كان على وشك الانهيار قبل تفشي جائحة كوفيد 19، بسبب الانتشار المتسارع للفيروس. وتعتبر التحديات التي يواجهها السكان في الحصول على الخدمات الصحية أعلى في المنطقة الجنوبية، مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، وبين المهاجرين واللاجئين أكثر من المجموعات السكانية الليبية. كما أن من المرجح أن تواجه النساء والفتيات تحديات في الوصول إلى الخدمات الصحيّة بسبب نقص الوثائق المطلوبة من قبل العديد من مرافق الصحة العامة.

يعاني النظام الصحي في ليبيا من نقص حاد في الموظفين الصحيين والإمدادات والمعدات الصحية، والذي تفاقم أكثر خلال السنوات التي اتسمت بنقص الاستثمار والصيانة. ووفقا للتقييمات الأخيرة، فإنه بإمكان 40 ٪ فقط من المجتمعات المحلية الحصول على خدمات صحة الطفل وخدمات الطوارئ، و35 ٪ فقط للحصول على الخدمات السريرية العامة، و15-20 ٪ فقط للحصول على خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الأمراض غير السارية والمعدية. وتواجه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أولئك الذين يسعون للحصول على دعم الصحة العقلية تحديات كبيرة في الوصول إلى هذه الخدمات نظرًا لمحدودية توافرها في البلاد. وهو ما يعتبر مثيرًا للقلق بشكل خاص بالنظر إلى زيادة خطر التوتر والقلق الناجم عن الجائحة وانعدام الأمن المستمر.

 

يرتبط نقص الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الاجتماعي، في سياق عام من التقلبات، بعدة عوامل مثل الخوف من الانتقام وانتشار التوصيم والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك في التشريعات الوطنية والممارسات الثقافية، والافتقار إلى الحماية القانونية للناجيات. ويرتبط نقص الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، أيضًا بتقييد الرصد والإبلاغ بسبب عدم الاستقرار، ووجود شركاء الحماية، ومحدودية الوصول إلى مرافق الاحتجاز بشدة. ويتسم المناخ الحالي بتهديدات ملحوظة للسلامة والأمن في جميع أنحاء البلاد. كما لم تسن ليبيا أي تشريع لمنع العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمعاقبة عليه والحماية منه. ووفقًا لخطة الاستجابة لمجموعة الحماية لعام 2018، فإن هناك 307,000 امرأة في سن الإنجاب في حاجة إلى الحماية، بما فيهن النازحات والعائدات والمجتمعات المضيفة.

 

يشكل الشباب في ليبيا ربع السكان. ووصف الشباب الليبي، في إطار مسح للشباب تم إجراؤه عام 2016، السلامة والأمن بأنهما يشكلان التحديات الرئيسية التي يواجهونها، يليها نقص فرص العمل والمهارات الحياتية والتعليم. وعلى الرغم من انتشار الجماعات المسلحة والتحاق الشباب بها، فإن أغلب الشباب الليبي مستعد وراغب في المشاركة في مبادرات التنمية الاجتماعية والإنتاجية الاقتصادية وبناء السلام.